واصل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التونسي منحاه الهبوطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر منذ عامين جراء التكاليف الباهظة للواردات، بينما تترقب الحكومة الحصول على خط ائتمان طال انتظاره من صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي 22.6 مليار دينار (6.8 مليار دولار).
ويسمح هذه الرصيد بتغطية 103 أيام من عمليات التوريد مقابل 130 يوما في نفس الفترة قبل عام. وهذه أدنى مدة من عمليات التوريد منذ فبراير 2020.
وبلغ حجم العملة الصعبة لدى المركزي في الأسبوع الأول من هذا الشهر قرابة 23.2 مليار دينار (7.1 مليار دولار)، فيما كان الاحتياطي في أول ثمانية أشهر من هذا العام عند نحو 7.7 مليار دولار.
ويأتي هذا التراجع بينما تعاني تونس من أزمة حادة للمالية العمومية، ونقص كبير في عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية والأدوية، واضطرابات في تزويد محطات الوقود.
ويعود هذا التراجع أساسا إلى تفاقم ميزان العجز التجاري إلى مستوى 5.2 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من هذا العام مقابل 3.2 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة تفوق 60 في المئة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
