توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، نمو اقتصاد المملكة 8 في المئة مع نهاية الحالي 2022، لافتا إلى أنّ "معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع ما بين دول G20 والاقتصادات الكبرى".
ونوّه إلى أنّ "المملكة تستهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد المملكة عبر التركيز على القطاعات الواعدة اقتصادياً وصناعياً"، موضحا أنّ "المملكة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 65 في المئة"، مشيراً إلى أنّ "المنهجية سابقاً تتراوح بين 55 و57 في المئة والأنشطة غير النفطية 45 في المئة".
ولفت إلى "تراجع نسبة البطالة بين الشباب في الربع الثاني إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل الإحصائيات".
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأسرع نموا بين كبرى الاقتصادات العالمية، حيث يأتي ذلك وسط ازدهار القطاع النفطي إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وكشف الصندوق عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة عام 2022، مع احتمال رفع هذه التوقعات بنهاية 2022.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)