2

أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال مين عام اتحاد الغرف العربية، المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الحادي عشر الذي عقد خلال الفترة 25 و 26 تشرين الأول في العاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان: "اليونان والعالم العربي: روابط متنامية"، أنّ "العالم يمر اليوم بمرحلة استثنائية حافلة بالتحديات الصعبة لم تسلم من تداعياتها أية دولة في العالم"، لافتا إلى أنّ "عام 2022 الحالي هو بالفعل عام حافل بالأحداث وصاخب في معظمه ولم ينته بعد".

واعتبر أنّ "التوقعات الاقتصادية السلبية تتأثر بارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين، التي غذّتها الحرب في أوكرانيا، إلى جانب زيادة تكاليف الغذاء والشحن"، مؤكّدا أنّ "النمو يتباطأ بشكل حاد ويواجه سلسلة من المخاطر التي قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود".

ورأى أنّ "حدّة الصدمات الحالية ستتلاشى من الحرب والجائحة وغيرها من التحديات ليستقر العالم على توازن جديد تكون الغلبة فيه للتحالفات والشراكات القوية والاستراتيجية"، معتبرا أنّ "موقعنا في المستقبل سيتحدد اعتمادا على خياراتنا وتحالفاتنا مع شركائنا، لذلك أود التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين العالم العربي واليونان والانتقال بها إلى شراكة استراتيجية على كافة المستويات، وعلى أوسع ممارسات التجارة والتنمية المستدامة المتسلحة بأدوات الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، فهذه الأسس هي العناصر الرئيسية التي ستشكل اتجاهات المستقبل، كما لها دورا حاسما في إحداث تنويع أكبر للحد من المخاطر".

وأشار إلى أنّه "على الرغم من أنّ العلاقات التجارية لا تزال متواضعة، ولكننا نمتلك جميع العوامل لرفع الميزان التجاري المتبادل وتدفق الاستثمار، وهذا يتطلّب من القطاع الخاص من كلا الجانبين لاتخاذ مبادرات جريئة واستكشاف قدرات وموارد الطرف الآخر".

وقال: "لدينا قناعة أن هذا المنتدى سيسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم اليونانيين ويعزز من زيادة التبادل التجاري وحركة الاستثمار بين الجانبين".

وترأس أمين عام الاتحاد، جلسة العمل التي عقدت بعنوان: "اليونان – دول مجلس التعاون الخليجي"، فأكّد أنّ "العلاقة الخاصة بين العرب واليونانيين استمرت على مر القرون، حيث يشتركون في تاريخ طويل من الاندماج والتعاون متعدد الأوجه يعود إلى آلاف السنين، ولقد كانت الشركات اليونانية من بين اللاعبين الأوائل في سنوات الازدهار في السبعينيات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشهد حاليا هذه العلاقة تطورا ملموسا على كافة المستويات، حيث ارتفع مستوى التجارة بين الجانبين بشكل ملحوظ بنسبة 73 في المئة عام 2021 بعد انحسار تأثير الجائحة، حيث وصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، مما يترك نافذة من الفرص أبعد من ذلك".

ولفت إلى أنّ "الرؤى الاقتصادية وبرامج الإصلاح قطعت في دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة وهامة وفتحت المجالات واسعة أمام تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع اليونان"، معتبرا أنّ "النهضة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصا لا متناهية للعمل والاستثمار، لا سيما في الموانئ والمناطق الحرة والاقتصادية".

وشدد على أنّ "العلاقات اليوم بين دول مجلس التعاون الخليجي واليونان ترتكز على أسس مؤسسية صلبة، حيث هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات اليونانية ودول مجلس التعاون الخليجي أن تتعاون فيها، ولا سيّما في مجالات الطاقة والنقل البحري والجوي وتربية الأحياء المائية وإدارة النفايات والثقافة والمنتجات الغذائية والزراعية والبناء وتكنولوجيا الدفاع، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والنقل البحري والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات التي تساهم في المزيد من التطور في العلاقات بين الجانبين".

المصدر (اتحاد الغرف العربية)