رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام من 5.7 في المئة في تقديراته السابقة في بريل (نيسان) إلى 8.5 في المئة في 2022، ليكون الاقتصاد الكويتي الأفضل أداءً بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقّع البنك في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان: "حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق وشمال أفريقيا"، أن يزيد نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.4 في المئة في 2022 مقارنة مع 4.5 في المئة بتوقعاته السابقة، على أن يبلغ ارتفاع نصيب الفرد 1.4 في المئة العام المقبل هبوطاً من تقديرات البنك السابقة البالغة 2.5 في المئة.
ورجح أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، و23.6 في المئة عام 2023، على أن يبلغ الميزان الكلي للموازنة العامة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري لينكمش إلى -0.5 في المئة العام المقبل.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
