2

التقى الوفد الاقتصادي الكويتي رفيع المستوى برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، وسفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذلك الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خصوصاً مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص. وأشار إلى أنّ "قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشاريع في أي وقت، بينما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق".

وطمأن الوفد الكويتي في شأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وتحويل الأرباح للخارج.

من جانبه، أكّد محمد الصقر أنّ "الكويت تتابع باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، لافتا إلى أنّه "نستكشف المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيها، وقد بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 20 مليار دولار، ونحن رابع أكبر دولة مستثمرة فيها بمجالات كثيرة منها السياحي والزراعي والصناعي".

بدوره أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير في كلمة ألقاها خلال ملتقى الأعمال الكويتي - المصري، أنّ "مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة"، لافتا إلى أنّ "هناك دور هام لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل العمل على تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك".

أما وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فشدد على أنّ "مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص"، لافتا إلى "تطلّع الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة"، مشيراً إلى أنّ "الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالمياً، إذ إن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار".

بدوره، أوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر محمد المصري، أنّ "زيارة الوفد الكويتي إلى مصر، تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المحلي لتصل إلى 65 في المئة بدلاً من 30 في المئة في الوقت الحالي"، مؤكداً أنّ "ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة".

وجرى على هامش الملتقى، توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وقّعه عن الجانب الكويتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، في حين وقّع عن الجانب المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ووزير المالية محمد معيط. ويهدف البروتوكول إلى ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين، وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، إذ يلتزم الطرفان بموجبه بتبادل المعلومات في شأن التبادل التجاري، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة.

المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)