أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "عمق العلاقات التاريخية والحاضرة بين مصر والكويت"، مشدّدا على أنّ "أبواب جميع المسؤولين المصريين مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين".
وشدّد السيسي خلال لقائه وفدا اقتصاديا كويتيا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر، على تطلّع مصر إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت، لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما في مصر، على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية كافة.
وأشار السيسي إلى ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، مشيداً بالإرادة القوية والقرار السياسي الداعم على أعلى المستويات، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكد أنّ "بنية مصر التشريعية تشجع على جذب المستثمرين الأجانب، في حين أن البنية الأساسية مهيأة لإقامة مشاريع كبرى في شتى المجالات كالطاقة والغاز والموانئ والطرق والمطارات".
من جهته، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الصقر، أنّ "القطاع الخاص الكويتي، مثله مثل القطاع العام، ينظر إلى الاستثمار في مصر باعتباره استثماراً في مستقبل الأمة كلها، وهو لا يطلب أبداً حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه هو بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة والبنية الأساسية والمؤسسية الكافية والشفافة والعادلة، وأن يعامل كشريك على قدم المساواة مع شركائه المواطنين في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية الاجتماعية".
ولفت الصقر إلى أنه إذا كان تطور التشريعات أمراً لازماً بالتأكيد، فإن استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات، هو أمر واجب أيضاً وبالتأكيد.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
