توقّعت وحدة «إنتليجنس» في مجلة «إيكونوميست»، أن يتسبّب التصدع السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إذا استمر في الكويت مثل السابق، مضاف إليه البيروقراطية في التإثير سلبا على بعض المستثمرين، وإبطاء مسار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورجحت أن يكون لذلك تأثير سلبي على مناخ الأعمال في البلاد بين 2023 و2027 وأن يحد من آفاق النمو على المدى الأطول.
وتوقع التقرير الصادر عن الوحدة، استقرار إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2023 و2024 بعد النمو القوي الذي سيسجله في 2022 و2023 نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وإنهاء العمل بحصص الإنتاج التي كان قد طبقها تحالف "أوبك بلس".
ورجح التقرير أن يطرأ ارتفاع على إنتاج النفط 6 في المئة إلى متوسط 2.85 برميل يومياً في 2023، بفعل إنهاء حصص إنتاج «أوبك بلس»، والطاقة الإنتاجية الجديدة في مصفاة الزور. ومع ذلك ورغم زيادة الإنتاج النفطي، رجحت «إيكونوميست إنتليجنس» أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي من المقدر أن يسجل معدل 8 في المئة في الفترة بين 2022 و2023، إلى مستوى 4 في المئة، نظراً لأن ارتفاع إنتاج النفط لن يكون كافياً للتعويض عن تراجع أسعاره عالمياً.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
