كشف صندوق النقد الدولي، عن أنّ الاقتصاد اللبناني ما زال يعاني من ضغط شديد بسبب الجمود المستمر في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة وحالة الضبابية المرتفعة. وبيّن الصندوق أن التقدم الذي يحققه لبنان في تنفيذ الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي يسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وطالب صندوق النقد، بضرورة استكمال إجراءات مسبقة لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي. ودعا إلى ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في إعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن الرغبة في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن كل تأخير يؤدي إلى خسارة لبنان الوقت والنتائج.
وشدد وفد صندوق النقد الدولي، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف، مبيّنا أنه يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها مقدما.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
