بحث رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، مع وزير التجارة والصناعة المصريّة أحمد سمير، على هامش مُشاركته في مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد في القاهرة، دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجاريّة بين البلدين، بالإضافة إلى سبلَ تقديم تسهيلات للشركات القطرية لتوسيع استثماراتها في مصر، وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والاستثماريّة بين البلدين.
ولفتَ الوزير أحمد سمير، إلى التوافق في الرؤى بين مصر ودولة قطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المُقوّمات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين، ومدى ترجمتها إلى مشاريع مُشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما، مُعربًا عن الاستعداد بتذليل كافة العقبات أمام الشركات والمستثمرين القطريين لتشجيعهم على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في المُستقبل القريب. وأشارَ إلى أهمية الدور الذي يقومُ به مُجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المُشترك وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المُشتركة وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكدَ الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، خاصة العلاقات التجارية التي تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث حقق التبادل التجاري ارتفاعًا بأكثر من 50 في المئة خلال العام الماضي.
ولفت إلى حرص غرفة قطر على تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص في مصر، بما يخدم إقامة مشاريع مُشتركة تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، مُشيرًا إلى "وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المُشترك على المستويين الإقليمي والدولي من خلال عضوية قطر ومصر في اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية وعدد من غرف التجارة العربية والدولية المُشتركة، وهو الأمر الذي يُتيحُ إقامة شراكات ومشروعات مُشتركة في دول أخرى".
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
