كشف البنك المركزي العراقي، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2003. في حين كان أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى بلوغ الاحتياطات ما يزيد على 80 مليار دولار، متوقَّعا أن تصل إلى 90 مليار دولار بنهاية العام.
وأعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 33.5 في المئة، نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ولا سيّما دعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع المصرفية، ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الإلكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الآلية.
وانعكست زيادة نسبة الشمول المالي على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام. وقد بلغ عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام الماضي نحو أربعة ملايين موظف، الأمر الذي أسهم بوصول عدد الفروع المصرفية إلى 905 فروع. مع الإشارة إلى أنّ زيادة نسبة الشمول المالي تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للأفراد أو الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
