توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة الحالية بنسبة 2.4 في المئة في حال تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير، ومن بينها انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي.
وبحسب البنك الدولي من المرجّح أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس إلى 3.1 في المئة إذا ما تواصل نسق الانتعاش ما قبل الحرب الروسية. لكن هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من سنة 2021، في ظل ضعف الموارد الذاتية لتمويل الميزانية، علاوة على ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة خلال الأشهر الماضية وانعكاسها المباشر على موارد الدولة وعلى منظومة دعم عدد من المنتجات الاستهلاكية.
وتوقع البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية التونسية. كما توقع تدهور الميزان التجاري وكذلك ميزان المدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات، والتي ستكون متناسبة مع الزيادة المسجلة على مستوى الأسعار العالمية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
