أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الاعمال وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية باعتباره شريك رئيسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، مشدداً على أنّ "الوزارة لن تعمل في معزل عن مجتمع الاعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركي مع كافة الاطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل الى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة في مصر".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، مشيرا إلى أنّ "المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة او القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري"، مؤكداً على "أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية".
بدوره أكد العربي "حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع اتاحة كافة امكانات الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلى وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشاريع جديدة وبصفة خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ".
المصدر (اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصرّف)
