حققت مصر فائضاً أولياً خلال العام المالي 2021-2022، بلغت نسبته 1.3 في المئة من الناتج المحلي. وأظهر عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية.
واستطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1.3 في المئة من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4.7 في المئة.
وشهد العام المالي 2021-2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20 في المئة، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصاريف 14.8 في المئة، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي. في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23 في المئة لتتحقق بذلك طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
