توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الخليج العربي معدل نمو مرتفعا نسبيا بنحو 6.3 في المئة هذا العام مقابل 3.1 في المئة عام 2021.
ويأتي هذا التقييم بفعل جملة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من الجائحة.
وبيّن الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، أن الدول المصدرة للنفط ستستفيد في 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق أوبك+. حيث استفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ بداية العام الماضي وارتفاع الطلب عقب تخفيف قيود الإغلاق في معظم الدول جراء الوباء.
ووفق التقرير سيدعم تواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى ستة في المئة هذا العام مقابل 3.2 في المئة قبل عام.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
