ارتفعت ارباح النظام المصرفي الإماراتي في عام 2021 الى نحو مستويات ما قبل الوباء، ووصلت إلى 35.7 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في معنويات الأعمال والظروف الاقتصادية ورفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على الأصول إلى 1.2%، وتحسن العائد على حقوق المساهمين إلى 8.2%، وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 36.4%. ومع اكتساب الانتعاش الاقتصادي زخماً، من المتوقع أن تتحسن الربحية أكثر عام 2022.
ونما إجمالي الدخل التشغيلي بشكل معتدل في عام 2021 بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وجاءت الزيادة مدفوعة بالتحسينات في الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 19.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الدخل من التداول والرسوم والعمولات.
واستمر النظام المصرفي الإماراتي في الحفاظ على مستويات رأس مال كافية، وظل مربحاً بشكل إجمالي خلال الوباء، ودعم هذا الانتعاش في الربحية استقرار وضع رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال الإجمالي للنظام المصرفي 17.1 في المئة.
وبلغ إجمالي التحويلات الواردة من خلال مكاتب الصرافة في الإمارات 20.6 مليار درهم، وكان أكبر شريحة فرعية منها هو التحويلات التجارية 9.2 مليار درهم، تليها التحويلات العائلية 6.1 مليار درهم، والتحويلات الأخرى 4.6 مليار درهم، والتحويلات الاستثمارية 662.8 مليون درهم. وارتفع إجمالي التحويلات الواردة من خلال أعمال الصرافة بنسبة 15.7% مقارنة بالعام السابق.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
