أظهر تقرير صادر عن بنك سلطنة عمان المركزي في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي لعام 2022، بأن المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي بالسلطنة قد خفت وطأتها، كما حافظ القطاع المصرفي على قدرته على امتصاص صدمات متنوعة دون التأثير سلباً على عرض الائتمان والاقتصاد الحقيقي.
ويركز التقرير، على التدابير التي اتخذتها مؤسسات حكومة سلطنة عُمان والبنك المركزي لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، ويُظهر الدور المهم الذي اضطلع به القطاع المالي في توفير الائتمان وتقديم الخدمات المالية خلال فترة الجائحة، ما أسهم بشكل فعال في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
ويوضّح التقرير بأنّ تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا يغذّي الضغوط التضخمية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، كما أن سياسات التشديد النقدي لمواجهة هذه الضغوط قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، لا سيما في القطاعات التي لا تزال في مرحلة التعافي من الجائحة، ورغم ذلك، فلا تزال توقعات التضخم في سلطنة عُمان معتدلة.
وأتاح ارتفاع العوائد النفطية مجالاً مالياً للحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية والتدخل بشكل موجه لمعالجة الآثار السلبية للقرارات النقدية العالمية الأخيرة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
