أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إلى أنّ "مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.5 في المئة في السنة المالية 2022 - 2023 التي بدأت في الأول من شهر يوليو (تموز) الحالي".
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.2 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 والتي تبدأ في الأول من يوليو (تموز)، وبحسب الرئاسة المصرية فقد تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 – 2022، انخفاضاً من 6.8 في المئة في السنة السابقة.
وحققت مصر فائضاً أولياً بالموازنة بلغ 1.3 في المئة من الناتج الإجمالي عند 97 مليار جنيه، فيما انخفضت تكاليف خدمة الدين إلى 32.8 في المئة من الموازنة العامة، مقابل 35.8 في المئة في السنة المالية 2020 - 2021. وسجل معدل نمو الإيرادات نحو 20 في المئة في حين بلغ معدل نمو المصاريف حوالي 15 في المئة. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
