أظهر تقرير صادر عن وحدة "إيكونوميست إنتلجنس"، أن التعديلات المحدودة على مسودة الميزانية العامة للكويت 2022/2023، والتي أقرّتها أخيراً لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، تبيّن بأن الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط يُسهّل المزيد من الإرجاء للإصلاحات الضرورية التي تواجه عقبات إضافية على المدى القريب، نتيجة حالة الشلل السياسي في البلاد.
ووفق "ايكونوميست" يشكّل النفط 90 في المئة من إيرادات الحكومة في ظل الإخفاق المستمر بتطبيق الإصلاحات على الموازنة وتوسيع قاعدة الإيرادات، ما يجعل الدخل معتمداً إلى حد كبير على تقلبات أسعار النفط العالمية. وتلحظ الميزانية المعدّلة الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ نشر مشروع الميزانية السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك برفعها السعر المفترض للبرميل من 65 إلى 80 دولاراً، ما سيزيد الإيرادات المفترضة بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 23.4 مليار دينار (76.3 مليار دولار)، الأمر الذي سيولّد فائضاً متواضعاً يبلغ 300 مليون دينار.
وبيّنت الوحدة أن العنصر الأبرز في مشروع الميزانية هو الجمود النسبي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ إن رواتب القطاع العام تمتص 55 في المئة من النفقات بينما يمتص الدعم 19 في المئة منها، مبينة أن هذا يعكس إخفاق الحكومة - حتى في أعقاب أزمة الموازنة الحادة التي نجمت عن انهيار أسعار النفط عام 2020 - في اتخاذ إجراءات تقشفية لتحسين استدامة الموازنة في المدى الطويل.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
