استضافت العاصمة الألمانية برلين، أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرون، بحضور واسع من رجال الأعمال والخبراء والمهتمين بالعلاقات العربية الألمانية.
وألقى في الجلسة الافتتاحية أمين عام الغرفة العربية – الألمانية عبد العزيز المخلافي، كلمة رحب فيها بمعالي الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية ضيفة شرف الملتقى والمشاركين والحاضرين، مؤكداً على أهمية الملتقى الاقتصادي في تعزيز الشراكة الاقتصادية العربية خلال الخمس والعشرون عاماً الماضية والذي تحول إلى أحد ثوابت العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية وتأكيداً على استدامة عمل الغرفة.
أما رئيس الغرفة الوزير الاتحادي السابق الدكتور بيتر رامزاور، فشدد خلال كلمته في الملتقى على التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ومن أبرز هذه التطورات توقيع اتفاقية بين شركة سيمنز ومصر لإنشاء وتحديث خطوط السكك الحديدة والتي تعتبر أكبر اتفاقية للشركة منذ إنشائها قبل 175 عاماً، هذا بالإضافة إلى التعاون المتميز بين الدول العربية وألمانيا في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، والذي يكتسب أهمية متزايدة على ضوء التطورات الجارية في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها.
بدورها أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في كلمتها على عمق العلاقات المصرية الألمانية والتي يتم الاحتفال هذا العام بالذكرى السبعين لها، إضافةً الى النقلة النوعية في العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ألمانيا عام 2015، خصوصا أن مصر تشهد تحولات اقتصادية كبيرة في مجال الصناعة والاستثمار، حيث إلى جانب التقدم الكبير الذي تحقق في مجال البنية التحتية الاساسية تم تطوير قوانين الاستثمار لتسهيل الاستثمارات الاجنبية في مصر.
وأشار سفير الجمهورية اللبنانية وعميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور مصطفى أديب في كلمته إلى أهمية الملتقى الاقتصادي العربي الالماني الاقتصادي وباقي الفعاليات التي تنظمها غرفة التجارة العربية الالمانية في تعزيز الشراكة الاقتصادية العربية الالمانية. كما نوه إلى السمعة الجيدة التي تتمتع بها المنتجات الألمانية في العالم العربي، مؤكداً على أن العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية هي أكبر من مجرد تبادل للسلع، حيث تشمل أيضا نقلة تكنولوجيا والمعرفة الألمانية إلى الدول العربية. داعيا الشركات الألمانية إلى الاستثمار والعمل المباشر في الدول العربية حيث يبلغ سكان العالم العربي أكثر من 400 مليون نسمة، الجزء الأكبر منهم من فئة الشباب، هذا إلى جانب الموقع الاستراتيجي للدول العربية.
وتناول الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الالمانية الدكتور فولكا تراير في كلمته، التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتحديات الإضافية في مجال سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة والتي تستدعي أيضا مزيدا من التعاون المشترك بين الدول العربية وألمانيا.
وعقب الحفل الافتتاحي تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والغرفة العربية الألمانية، والتي وقعها عن الجانب المصري الوزيرة نيفين جامع وعن الغرفة الأمين العام عبد العزيز المخلافي.
وفي إطار الملتقى عقد لقاء خاص بين رؤساء وممثلي الغرف العربية، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع.
وتحدثت الوزيرة جامع عن فرص ومناخ الاستثمار في مصر والتشريعات الحديثة التي أقرتها الحكومة لتسهيل عملية الاستثمار وتسريعها. وأكّدت على أهميّة الاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخرا بين مصر والامارات والأردن، والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية ستستفيد منها الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقيات. لافتة إلى أنّ هذه الاتفاقيات ستتوسع في المستقبل لتشمل بلدان عربية أخرى. وتطرقت إلى الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال.
كذلك جرى التطرّق خلال اللقاء إلى المعوقات التي تعترض تطوير وتعظيم حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية، وفي طليعتها حرية تنقل رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وكذلك حرية تنقل رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الحماية السلعية التي تنتهجها العديد من البلدان العربية. وجرى التشديد على أهمية وضع واعتماد استراتيجية عربية للربط البحري واللوجستي. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يقوم اتحاد الغرف العربية بإعداد ورقة عمل تكون بمثابة استراتيجية لتفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العالمية التي تحتّم الاستفادة من القدرات والموارد التي تتمتع بها البلدان العربية، الأمر الذي يساهم في تحقيق التكامل التجاري والزراعي والصناعي والاستثماري.
وجرى الاتفاق على أن يتم تقديم ورقة العمل إلى معالي الوزيرة نيفين جامع بصفتها رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدورة، كي يصار إلى مناقشتها من جانب وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة العرب خلال اجتماعات المجلس، ومن ثم رفعها من جانب اتحاد الغرف العربية إلى القادة والرؤساء والملوك العرب، في اجتماعات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المزمع عقدها في موريتانيا خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2023.
وتناولت جلسات عمل المنتدى، مواضيع عدة منها النقل والدعم اللوجيستي، التنمية وتدوير النفايات، الثورة الصناعية الرابعة، إمكانية التمويل والاستثمار، الامن الغذائي، مستقبل الاعمال بعد جائحة كورونا. هذا بالإضافة إلى جلسة عامة بحضور عدد من السفراء العرب وممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد لمناقشة أفاق العلاقات العربية الألمانية.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
