التقى رؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش انعقاد مجلس إدارة الاتحاد بدورته (58) في سلطنة عمان، أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، إذ تم التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي والتي تعزز سبل أواصر التعاون بينها، وأهمها إصدار دليل موحد لمواطني دول المجلس للاستثمار في دول المجلس يتضمن شروطاً وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، ودور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت)، في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني.
وتطرق اللقاء مع الحجرف إلى تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والأوضاع المتوترة عالمياً وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة لمواجهتها، وتمت مناقشة ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند، خصوصاً في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم. وأكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، إذ أبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، والسعي لإقامة الوحدة الخليجية المنشودة بحلول عام 2025.
وتضمن اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية، عرض مسودة مقترح النظام الأساسي الجديد للاتحاد، واستعراض مخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة الخليجيين. واعتمد المجلس التقرير السنوي الذي تضمن الحصاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال معرفة الأداء المتوقع حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي من 2020 إلى 2023، والدراسات والتقارير الاقتصادية التي تطرقت إلى الآثار المستقبلية المتوقعة لجائحة كورونا على القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز علاقة الأمانة العامة للاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الخليجية، من خلال عقد الفعاليات الاقتصادية.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
