وقّعت كل من الإمارات ومصر والأردن، شراكة صناعية تكاملية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» الإماراتية بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وجرى توقيع الشراكة بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن هذه الشراكة تُجسد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد، موضحاً أن "الصناعة تُعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات، بما لديها من إمكانات وسياسات فاعلة وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة".
من جانبه أوضح الدكتور بشر الخصاونة، أنّ توقيع الشراكة بين الدول الثلاث يُعبّر عن شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية، كما أن هذه الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق.
بدوره لفت رئيس الوزراء المصري إلى أنّ جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية - الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك، عن ضرورة التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا، في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية، مشدّدا على أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها، كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية، ولديها إمكاناتها، بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
