منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفا ائتمانيا سياديا للكويت عند المرتبة «A1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
ووفق الوكالة فإنّ التصنيف الائتماني للكويت يستند إلى قوتها الاقتصادية حيث تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جداً للدين الحكومي، متوقعة أن تبقى الموازنة العامة قوية بشكلٍ استثنائي في المستقبل المنظور. منوّهة إلى أن ذلك سيُساهم في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق الاحتياطي العام في ظل البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط، وكميات إنتاجه في إطار اتفاقية «أوبك+»، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة على الأقل.
ووفق الوكالة فإنّ حجم الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي، تجاوز بكثير حجم الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2021، وانخفضت الديون الحكومية إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 21/ 2022.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة، تتوقع الوكالة أن تُحقق فائضاً مالياً يتراوح بين 7 في المئة إلى 8 في المئة وفائضاً آخر يتراوح بين 2 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 22/ 2023، و23/ 2024 على الترتيب، مدفوعاً بالزيادة الحادة في أسعار النفط هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
