أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملحقاً لموازنة السنة المالية الحالية التي ستنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، بقيمة 6 مليارات جنيه (329.5 مليون دولار).
ووقّع الرئيس السيسي على قانون الملحق للسنة المالية الحالية، بقيمة 6 مليارات جنيه. وتأتي هذه الخطوة، تزامنا مع ارتفاع التكاليف المالية على الحكومة المصرية، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادات على أسعار غالبية السلع، وبصدارتها الوقود بأنواعه والحبوب كالقمح والذرة. وفي يونيو (حزيران) 2021، أقر البرلمان المصري، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022 بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار)، أي بزيادة 17 في المئة على ميزانية السنة المالية الماضية. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
