قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25 في المئة إلى 7 في المئة لمحاربة التضخم المرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5 في المئة في أبريل (نيسان)، من 7.2 في المئة في مارس (آذار) و7 في المئة في فبراير (شباط).
وبحسب البنك المركزي فقد بلغ عجز الحساب الجاري -2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7 في المئة في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.
ووصلت احتياطات النقد الأجنبي إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في السادس عشر من مايو (أيّار)، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021.
وعبّر البنك عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم، ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي، من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام. ويهدف مجلس إدارة البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات، وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
