توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلّي السعودي، بنسبة 7.6 في المئة في 2022 بينما ستكون النسبة 3.6 في المئة خلال 2023.
ورفع صندوق النقد في توقعاته الحديثة، وفقاً لتقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال العام 2022، بنسبة 2.8 في المئة عن آخر توقعاته السابقة، حيث قدر النمو إلى 7.6 في المئة السنة الحالية مقابل 4.9 في المئة التي كان قد أصدرها في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري، بينما كان قد أصدر تقديره بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المئة للعام الحالي في تقريره الصادر في يونيو (حزيران) العام المنصرم.
وتتسق التقديرات للصندوق مع توقعات الحكومة السعودية بنسبة كبيرة، حيث توقعت المملكة نمو اقتصادها 7.4 في المئة العام الجاري و3.5 في المئة العام المقبل 2023، وبذلك تشير التقديرات في مجملها إلى أعلى نمو في الاقتصاد السعودي منذ عقد، حينما سجل الناتج المحلي السعودي نمواً بنسبة 10 في المئة عام 2011.
ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المئة خلال العام الجاري وبنحو 2.4 في المائة في 2023.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
