واصلت تحويلات المغتربين التونسيين تحقيق النمو باطراد مما يمنح البلد فرصة من أجل تعزيز احتياطاته النقدية من العملة الصعبة في وقت تشهد فيه القطاعات الاستراتيجية خمولا نتيجة اضطرابات حرب أوكرانيا والأزمة الصحية وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي، زيادة تحويلات العاملين في الخارج بواقع 17 في المئة خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، لتسجل 1.73 مليار دينار (582 مليون دولار).
وظلت التحويلات على رأس القطاعات التي وفرت العملة الصعبة لتونس حيث لم تحقق السياحة، وهي قطاع حيوي ومهم، سوى 545 مليون دينار (183.4 مليون دولار) من 368 مليون دينار (123.8 مليون دولار) على أساس سنوي.
وتصدرت أموال المغتربين، التي ارتفعت بشكل قياسي بنحو 28 في المئة العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، قائمة القطاعات المدرة للدخل. وكانت التحويلات قد بلغت 5.9 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) في 2020.
ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز الاقتصاد التونسي، وهو ما كشفت عنه الجائحة بوضوح عبر إنعاشهم خزائن الدولة الفارغة من خلال ضخهم للعملة الصعبة رغم كل التحديات. ووفق إحصائيات رسمية يناهز عدد المغتربين نحو 1.4 مليون تونسي، أغلبهم يقيمون في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا فبلدان الخليج العربي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
