عززت الجهود التشريعية والتنظيمية التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2 في المئة العام الجاري، مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي.
واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر منحى تصاعدياً بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9 في المئة العام الجاري.
كذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 161 مليار دولار في 2021 إلى 172 مليار دولار العام الجاري، وإلى 181 مليار دولار عام 2023، على أن يرتفع إلى 191 مليار دولار في 2024، ليصل إلى 201 مليار دولار في 2025.
يُشار إلى أن قطر اعتمدت موازنة 2022 بتقديرات للإيرادات تبلغ 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة، مقارنة مع تقديرات موازنة 2021. وارتفع إجمالي المصاريف المخطط لها بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليارات ريال (نحو 56 مليار دولار) خلال عام 2022.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
