سجلت الودائع لدى البنوك المغربية بنهاية يناير (كانون الثاني) 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة لتصل إلى 1050.9 مليار درهم (105 مليارات دولار). وبلغت ودائع الأسر بحسب البنك المركزي المغربي 781.6 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، أي بزيادة سنوية نسبتها 3.3 في المئة، مع 185.9 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. وزادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 في المئة إلى 165.1 مليار درهم (16.5 مليار دولار).
وبلغ حجم القروض البنكية نحو 965.5 مليار درهم (96.5 مليار دولار) مع نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 في المئة. ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، التي يصدرها بنك المغرب، يتوزّع هذا المبلغ بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (بنمو 3.3 في المائة)، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم، أي بنمو 4 في المئة. وتغطّي الزيادة السنوية بنسبة 3.6 في المئة في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة، زيادات قدرها 6.2 في المئة في التسهيلات المالية، و3.7 في المئة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7 في المئة في القروض العقارية.
ووفق المركزي فإنّ الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كان طبيعياً بالنسبة لـ90 في المئة من المقاولات الصناعية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
