كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 8.3 في المئة في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022، وبنسبة 9 في المئة في النصف الأول. وأوضح أنّ "الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6 في المئة في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2022"، لافتا إلى أنّ "التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة".
وكانت توقعت وزارة التخطيط المصرية أن يبلغ معدل النمو نحو 6 في المئة خلال العام المالي الجاري (2021-2022)، مدفوعًا بطفرة النمو الـمحققة خلال الربع الأول من العام البالغة 9.8 في المئة، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاما، الأمر الذي تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا. وبيّنت الوزارة أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة "كورونا"، انعكست في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأعلن البنك الدولي عن أنّ الاقتصاد المصري بدأ التعافي من جائحة كورونا، إلا أن الآثار السلبية لا تزال مستمرة في كل أنحاء العالم. وتوقع استعادة مصر معدلات نمو ما قبل الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية، وبالمثل في السنة المالية القادمة بافتراض انحسار الجائحة تدريجياً.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
