توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن يبلغ النمو 6 في المئة في العام المالي الحالي 2022/2021 والذي ينتهي بنهاية يونيو - حزيران المقبل.
ولفتت الوزيرة هالة السعيدة، إلى أنّه "من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6 في المئة العام المالي الجاري، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الربع الأول من العام والتي بلغت 9.8 في المئة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما". ونوّهت السعيد إلى "مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في تعزيز مقومات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، وما هو انعكس في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري". وأوضحت أنّه "على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 3. 3 في المئة خلال العام المالي 2020-2021 و 3.6 في المئة عام 2019-2020، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نموا في ظل الجائحة".
إلى ذلك، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن بلوغ قيمة العجز في الميزان التجاري 1.19 مليار دولار خلال نوفمبر 2021، مقابل3.22 مليـار دولاراً خلال الشهر ذاته مـن العام السابـق، اي بنسبة انخفاض قدرها 63.1 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
