كشف البنك المركزي التونسي، عن مواصلة التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 عند مستوى 6.6 في المئة، مقابل 6.4 في المئة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و4.9 في المئة قبل سنة.
ووفق البنك المركزي فإن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، وخاصة أن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية، لا سيما المواد الموردة، والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
وقدر المركزي التونسي وصول التضخم إلى 7 في المئة عام 2022، مما يعني ضغطاً إضافياً على قدرات المواطنين على الإنفاق، لا سيما الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي سحقها الغلاء على امتداد السنوات الأخيرة.
وحذر البنك المركزي من أن أي لجوء للتمويل النقدي ستكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي. منوها إلى أنّه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة لمجابهة أي انحراف للتضخم.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
