1

كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن إمكانية أن يواجه تصنيف البنوك المصرية ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية.

ووفق تقرير صادر عن الوكالة، فقد بلغ صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 7 مليارات دولار (112 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير (شباط) الماضي. وبيّنت الوكالة أنّ هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية. وحذّرت من أنه في حال استمر هذا الاتجاه الانحداري، فإن السيولة من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيدة.

ونوّهت الوكالة في تقريرها إلى أنّ العجز الحالي في حساب مصر الجاري قد يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي. وأفصحت عن أنّ الميزانيات العمومية للبنوك المصرية لا تعتمد على الدولار بدرجة عالية، حيث أنّ الالتزامات بالعملات الأجنبية تمثل أقل من 20 في المئة من التزامات القطاع وتتوافق بشكل جيد مع العملة.

وكان صافي المركز المالي للعملات الأجنبية للقطاع سجل 2.2 في المئة فقط من رأس المال في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام 2021 المنصرم، وهو أقل بكثير من سقف البنك المركزي المصري البالغ 20 في المئة.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)