أظهر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، بأنّ الأصول الضخمة بشكل استثنائي لصندوق الثروة السيادي الكويتي، امتصّت التدهور الكبير والمستمر في وضع الحكومة المالي، الأمر الذي جنّب البلاد زيادة كبيرة جداً في الديون.
وبحسب تقرير للوكالة بعنوان: "تعزيز الالتزام العالمي بالتحول الكربوني يزيد من مخاطر الائتمان على المدى الطويل"، فإنّ سرعة مسارات التحول الكربوني ستؤدي إلى زيادة التحديات الائتمانية إذا تغيرت اللوائح والسياسات العالمية، أو خرج المستثمرون من قطاعي النفط والغاز بشكل أسرع مما هو متوقع. وبيّنت الوكالة أنّ ضغوط الائتمان ستكون كبيرة بشكل خاص بالنسبة للعراق والكويت وسلطنة عُمان، وعلى المدى الأبعد لأذربيجان، وقطر، وأبو ظبي، والسعودية.
وتوقعت الوكالة أن تشهد الكويت ونيجيريا فقط تدهوراً مالياً كبيراً خلال العقد الحالي بسبب العجز المالي الكبير لهاتين الدولتين بالفعل في عام 2021، رغم ارتفاع أسعار النفط، وبسبب ضعف قدرتهما على التكيف. ورجحت أن تشهد الكويت والعراق وسلطنة عمان أكبر تدهور مالي خلال الثلاثينات من القرن الحالي في سيناريو السياسات المعلنة، والمقصود بها السياسات التي تم الإعلان عنها أو المطبقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وهو أحد السيناريوهات البديلة للتحول الكربوني على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
