توقّع البنك المركزي الإماراتي، نمو الاقتصاد 4.2 في المائة عام 2022، محققاً زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1 في المئة. وتعد توقعات البنك المركزي التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي أظهرت نمو اقتصاد الإمارات 3 في المئة هذا العام.
ووفق البنك المركزي من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المئة، بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسّن معنويات الأعمال. في حين من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5 في المئة في 2022، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5 في المئة، وذلك من 455.1 مليار درهم (123.8 مليار دولار) في نهاية أكتوبر2021 إلى 461.7 مليار درهم (مليار دولار) مع نهاية نوفمبر 2021. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6 في المائة، و9.8 في المائة، في النقد المصدّر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بنسبة 5.4 في المئة، و8.1 في المئة على التوالي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
