أظهر تقرير "المرصد الاقتصادي للأردن" الذي أصدره البنك الدولي، أن التسارع في معدل التعافي العالمي، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد بشكل كامل، هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء توقعاته بتحقيق الأردن معدل نمو قد يصل إلى 2.2 في المئة لهذا العام.
وبحسب التقرير بدأ الاقتصاد الأردني رحلة تعافيه وتمكن من تسجيل معدل نمو بنسبة 1.8 في المئة في النصف الأول من عام 2021، وذلك بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6 في المئة عام 2020. وقد قاد كل من قطاع الخدمات وقطاع الصناعة قاطرة تعافي الاقتصاد الأردني، وإن بقيت بعض القطاعات الفرعية دون مستوياتها المسجلة قبل تفشي الجائحة.
وبيّن التقرير أنّ جائحة كورونا كانت سبباً مباشراً في وصول البطالة في الأردن إلى 24.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 19 في المئة فقط قبل تفشيها. ويكشف التقرير عن أن السياسات المالية العامة والسياسات النقدية استمرت في لعب دور داعم وحاسم في ذات الوقت، على الرغم من البيئة الصعبة على المستوى العالمي. فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، سجلت الإيرادات المحلية نمواً قوياً مدعوماً بانتعاشٍ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وزيادة في الواردات، علاوة على ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مستوى الإدارة الضريبية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
