حذّر البنك الدولي من تباطؤ الحكومة الكويتية في معالجة التضخم المتواتر في فاتورة الرواتب المخصصة لموظفي القطاع العام نظرا لاحتمال تأثيرها مستقبلا على التوازنات المالية. وجاءت السعودية في المركز الثاني خليجيا كأعلى أجور للقطاع العام من إجمالي النفقات السنوية بعد الكويت، تليها البحرين ثم قطر وسلطنة عمان، فيما تعد الإمارات الأقل إنفاقا على هذا البند.
ويأتي قلق البنك من هذا الوضع على الرغم من عودة الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى مسار النمو، وذلك في ظل أسعار النفط المرتفعة واستجابات قوية لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، حيث حققت الكويت أقل تقدم بين دول الخليج في إصلاح فاتورة الأجور الحكومية.
وتكفل الحكومة لجميع الكويتيين العمل في القطاع العام بشكل شبه مضمون عبر توظيف أكثر من 80 في المئة من المواطنين الذين يحصلون على دعم سخي للوقود والكهرباء والمياه.
وكان البنك الدولي حذّر من أنّ موازنات دول المجلس تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور. مبيّنا أن ذلك سيتطلب تبني خطة إصلاح واضحة المعالم تعالج أوجه الترابط بين إصلاحات المالية العامة وجهاز الخدمة المدنية وسوق العمل، فضلا عن وضع استراتيجية تواصل فعّالة يمكنها إقناع المواطنين بحتمية الإصلاح.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
