اختتمت بتاريخ 29/11/2021 فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب المنعقد في طرابلس / ليبيا بقاعة فندق جي دبليو ماريوت خلال الفترة 28-29/11/2021 بعنوان: الاستثمار في ليبيا فرص واعدة للتنمية والاعمار، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية دولة عبد الحميد الدبيبة، وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والاعمال والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وبعد مناقشة العديد من المواضيع في سبع جلسات حوارية بمواضيع متنوعة والمداخلات المصاحبة لهذه الجلسات والاستماع للعديد من الكلمات الافتتاحية والختامية والتي تخللت المؤتمر من معالي الوزراء والمسؤولين. نوّه المشاركون في المؤتمر بما أحرزته دولة ليبيا من مخططات للإصلاح المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية والرؤية والاستراتيجية الجديدة الموضوعة للتعافي على أسس مستدامة، بما يعد بفتح مجالات هائلة لإعادة الإعمار ولنهضة قوية لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور.

ورحب المؤتمر بورش إعادة الإعمار الضخمة والمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والمواصلات والجسور والموانئ والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والطيران والتجارة والصناعة والسياحة والمصارف والتنظيم والإدارة والشؤون الاجتماعية، والتي من شأنها أن تحقق طفرة اقتصادية يستفيد منها المواطن الليبي والشركات المحلية بعد تحريك عجلة الاقتصاد وعودة التنمية من جديد بعد توقف دام لسنوات.

كما رحب المؤتمر بالمزايا العديدة الممنوحة للاستثمار، بما فيه إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وإعفاء السلع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير، وإعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، وإعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعيد استثمارها، وحرية إعادة تحويل رأس المال إلى الخارج، وغيرها الكثير من الحوافز.

وتوصل المؤتمر الى جملة من النتائج والتوصيات والمقترحات تضمنت الاتي:

· تعزيز الاستقرار الأمني لما يساهم في تحفيز الاستثمار.

· تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وتحسين البيئة الاستثمارية، ارتكازا على سياسة الإصلاح والتنمية المستدامة الجديدة.

· تشجيع الاستثمار في بناء المدن المهدمة وفي البنى التحتية من الطرق والموانئ والمطارات والرقمنة والطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة البناء، وإعادة تشغيل المصانع الكثيرة المتوقفة، إضافة إلى استكمال مشروعات أخرى تعطلت بسبب الأوضاع الصعبة السابقة.

· إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للاستثمار في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية فيه.

· تفعيل دور الغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال وتبادل الزيارات بين المستثمرين العرب والليبيين.

· إعادة تفعيل الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل دخول رجال الأعمال وإلغاء تأشيرة الدخول لأصحاب الأعمال العرب، وربط الموانئ والمطارات مع الدول العربية لتنشيط النقل التجاري.

· تذليل الصعوبات أمام المستثمرين العرب، وتسهيل التحويلات المصرفية، وتطبيق الإعفاءات الضريبية وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في ليبيا.

· الإسراع في استكمال وتفعيل المناطق الصناعية والخدمية والمناطق الخاصة.

· تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الفرص أمام الشباب الليبي لقيادة المؤسسات الاقتصادية.

· دعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الامن الغذائي، لا سيما تلك المرتكزة على الزراعة العمودية والتكنولوجيا الحديثة.

· تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

· التأكيد على أن تكون مخرجات التعليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

· تعديل النموذج التنموي المتبع بالدولة بما يتوافق مع التنمية المستدامة.

· وضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والانتاج، واجراء تقييم موضوعي لتكاليف وحوافز الاستثمار مقارنة بالدول الأخرى.

· إعادة النظر في الهياكل العمومية للدولة واطرها القانونية للتوافق مع المرحلة.

· التأكيد على استمرار المصرف المركزي بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص.

· دعوة المستثمرين للمشاركة في إدارة وتشغيل الشركات والمشروعات التابعة لصندوق الانماء.

· دعوة المستثمرين للمشاركة مع محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة.

· الإسراع في حلحلة القضايا العالقة لحقوق الشركات السابقة.

· الإسراع في فتح منافذ جديدة مع دول الجوار.

· وضع الية تساند المستثمرين في ضمان مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية.

· ضمان دخول الاموال للصناديق الاستثمارية بطريقة التامين التمويلي بعيدا عن الضمانات السيادية والدولية.

· دعوة المستثمرين للاستثمار بمشاريع الطاقات المتجددة.

· الترويــج للخريطــة الاستثماريــة مع ضرورة أن تتضمن هذه الخريطة بيانات كافية للمشروعات التي يتم إعدادها من خلال مكاتب متخصصة وبالتعاون مع الوزارات المعنية.

وفي الختام وجه المشاركون الشكر والتقدير لكل من اتحاد الغرف العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا ومجموعة الاقتصاد والاعمال، للجهود الطيبة التي بذلت في سبيل تنظيم ونجاح هذا المؤتمر. كما أعربوا عن تقديرهم العميق لاتحاد الغرف الليبية، على حسن الوفادة والضيافة وحفاوة الاستقبال. كما وجهوا بالغ الشكر والتقدير الى دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على رعايته الكريمة والاهتمام البالغ والتسهيلات السخية التي تم توفيرها للمؤتمر. والشكر موصول الى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، للتعاون الكامل ووضع كافة الإمكانيات بتصرف المؤتمر لما يمثله من اهمية في اعادة الحياة الى ليبيا العزيزة لتستعيد دورها الرائد الذي تستحقه بجدارة.