أظهرت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء توقف انكماش الاقتصاد التونسي بصعوبة خلال الربع الثالث 2021، مع توقعات بعودة النمو تدريجيا خلال ما تبقى من العام مع تواصل تخفيف قيود الإغلاق والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بواقع 0.3 في المئة في الفترة الفاصلة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضييْن على أساس سنوي. في حين نما الاقتصاد في الربع الثالث بنحو 0.7 في المئة مقارنة مع الربع السابق، ممّا يعكس انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتنامي التحديات.
وبقي مستوى التغيّرات الموسمية للإنتاج الفعلي خلال الربع الثالث عند أدنى من المستوى المسجل خلال الربع المماثل 2020، والذي تزامن مع بداية انتشار الجائحة. وكشفت النتائج عن تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية، وسجلت القيمة المضافة لقطاع الزراعة والصيد البحري تراجعا بنسبة 2.6 في المئة بمقارنة سنوية. كما تراجع النشاط الصناعي، إضافة إلى انحسار إنتاج قطاع الصناعات الغذائيّة بنسبة 2.2 في المئة. في المقابل سجل قطاع المناجم نموا بنسبة 28.9 في المئة. وشهدت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تحسّنا بنسبة 29.9 في المئة مقابل تراجع بنسبة 16 في المئة بالنسبة إلى قطاع التطوير العقاري.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
