أظهر تقرير حول "أبرز التطورات المصرفية حتى نهاية 2020"، والصادر عن جمعية البنوك في الأردن، أنّ القطاع المصرفي الأردني سار عكس الأزمة الصحية وقيود الإغلاق خلال العام الماضي، حيث حقق نموا في أصوله الاحتياطية.
وبحسب التقرير الذي يسلط الضوء على أداء البنوك المدرجة في البورصة المحلية وتأثير أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات وعلى أدوات السياسة النقدية، فقد نمت موجودات البنوك بنسبة 6.36 في المئة بمقارنة سنوية. كما ارتفع رصيد رأس المال والاحتياطات والمخصصات لدى البنوك نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال ذات الفترة، ليصل إلى 8.7 مليار دينار (12.3 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 مصرفا تشمل 16 مصرفا محليا أردنيا، تنقسم إلى 13 مصرفا تجاريا وثلاثة مصارف إسلامية وتسعة مصارف أجنبية تشمل ثمانية تجارية ومصرفا إسلاميا واحدا. وتوفر البنوك التي يبلغ عدد فروعها 857 فرعا و65 مكتبا، بالإضافة إلى 2078 جهاز صراف آلي، حوالي 21 ألف وظيفة.
وارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 5.7 في المئة ليصل إلى 40.4 مليار دولار، في حين نما رصيد إجمالي الودائع بنسبة 4.2 في المئة ليرتفع إلى نحو 52 مليار دولار.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
