كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن انخفاض الدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار. وذلك مقارنة بمستويات قياسية بلغت 133 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2020.
ولفت صالح إلى أنّ "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود 20 مليار دولار"، موضحا أنّ "الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين"، مؤكّدا أنّ "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور".
وأكّد أنّ "العراق في تعاف وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقة مالية أو قيود تمويلية يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً"، مشيرا إلى أنّ "الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدرّ إيراداً سنوياً مضافاً يقدّر بنحو 17 تريليون دينار عراقي، إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً".
ويخطط العراق، الذي يعتمد 95 في المائة من ميزانيته في 2021 على النفط، لزيادة صادرته النفطية في الربع الأول 2022.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
