أظهر تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية، بأنّ الدين العام في تونس يشكل النسبة الأعلى بين الدين العام في دول شمال أفريقيا، وهو مؤشر على مدى خطورة هذا الوضع على اقتصاد تونس التي تمر بمرحلة مالية حرجة.
وبحسب تقرير البنك حول "الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا 2021 – ديناميكية الدين: السبيل نحو الانتعاشة بعد كوفيد"، فقد بلغ الدين الخارجي لتونس بنهاية العام الماضي نحو 97.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبيّن التقرير أن تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية دول عرب افريقيا بسبب ارتهانها الكبير للدين الخارجي الذي ارتفع بواقع 42.4 نقطة خلال الفترة بين 2012 و2020. وأطلق البنك الأفريقي للتنمية صافرات الإنذار، محذّرا من أنّ ديون تونس قد تصبح "غير محتملة" إذا لم تعمل السلطات على القيام بإصلاحات شاملة وذات مصداقية وتحظى بدعم داخلي واسع.
وقدّر خبراء البنك أن يصل الدين العام إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل غياب إطار واضح للإصلاحات على المدى المتوسط. وظلت حاجات التمويل العام الماضي تتراوح بين 14 و18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة سنوية، حيث يشكّل الدين الخارجي 70 في المئة من الدين العام.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
