كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن قوة زخم التعافي لاقتصاد الإمارات، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة تعكس الملاءة المالية للدولة وضخامة أصولها ومصدّاتها المالية.
ونوّهت الوكالة في تقريرها إلى وجود عوامل عدّة تسهم في تخفيف الضغوط على التقييمات الائتمانية لاقتصادات المنطقة في هذه المرحلة، من بينها التحسن في أسعار النفط العالمية. وتتوقع الوكالة أن يتواصل زخم التعافي والنمو القوي لاقتصاد الإمارات لينمو بمعدل 5.4 في المئة العام المقبل وبنحو 2.9 في المئة عام 2023.
وترجّح الوكالة أن يقفز فائض الحسابات الجارية للإمارات من 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 9.8 في المئة هذا العام، على أن يرتفع إلى 10.9 في المئة العام المقبل و10.2 في المئة من الناتج المحلي بحلول 2.23. ووفق الوكالة فإن ارتفاع الأصول المالية مع انخفاض مستويات الدين الحكومي، يدعمان التقييم الائتماني للإمارات والنظرة المستقبلية، حيث تتوقع الوكالة أن يرتفع معدل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي، على أن تواصل الارتفاع إلى 39 في المئة بحلول 2024 مع تفضيل أبوظبي للدين على تسييل الأصول.
وترجّح أن يسجل الاقتصاد فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي في العام الجاري وحوالي 1.2 في المئة العام المقبل و0.5 في المئة بحلول عام 2023.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
