أقرّت الحكومة الأردنية موازنة عام 2022، والتي من المقدّر أن يبلغ حجم الموازنة الكلي للنفقات حوالي 10.229 مليارات دينار (14.42 مليار دولار) بعجز مقدر بـ2.046 مليار دينار (2.88 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 6.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية، مقابل إنفاق 9.845 مليارات دينار (13.88 مليار دولار) وبعجز مقداره 1.970 مليار دينار (2.77 مليار دولار) عام 2020.
وتتجه الحكومة لاقتراض حوالي 8.103 مليارات دينار (11.42 مليار دولار) مقابل 6.85 مليارات دينار (9.65 مليار دولار) للعام الحالي. وسترتفع الضرائب بحوالي 5.727 مليارات دينار (8.075 مليارات دولار) مقابل 5.3 مليارات دينار (7.47 مليارات دولار). وتتوقع الحكومة بلوغ معدل التضخم نحو 2 في المئة عام 2022، و2.5 في المئة عام 2023، و2.5 في المئة عام 2024.
وتبدي الحكومة الأردنية تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي العام المقبل والوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها، إلا أنه يبقى محفوفا بمخاطر ارتفاع العجز المالي للموازنة والديون ومعدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وهي مرشحة نحو مزيد من الارتفاع.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
