أقرّت البحرين خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي، تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 10 في المئة.
ويستهدف برنامج التوازن المالي خفض المصاريف من خلال خفض المصاريف التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصاريف المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.
وكشفت البحرين النقاب عن مشاريع استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها30 مليار دولار من الاستثمارات، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وكان ارتفع الدين العام في البحرين إلى 133 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بالمقارنة مع 102 في المائة في 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وتوقعت مؤسسة ستاندارد آند بورز أن تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5 في المئة في المتوسط في الفترة من 2021 إلى 2024 بالمقارنة مع16.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
