أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أنّ "مصر تجاوزت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016"، لافتا إلى أنّه "على الرغم من عدم اليقين غير المسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد حققت سياسات مصر توازناً بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية والاحتياطات الدولية".
كلام حنفي، جاء خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر، الذي نظّمته غرفة التجارة العربية النمساوية واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا، وعقد افتراضيا عبر الإنترنت، وحلّت جمهورية مصر العربية ضيفة شرف المنتدى هذا العام.
وحظي المنتدى بمشاركة الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا الدكتورة مارغريت شرامبوك، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية د. هالة السعيد، ووزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد العناني.
ولفت حنفي إلى أنّه "من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8٪ في السنة المالية 2020/2021 وأن يزداد بقوة إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/2022"، معتبرا أنّ "أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات المصرية، تهدف إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص".
ونوّه إلى أنّه "تماشياً مع رؤية 2030، أقرّت مصر استراتيجية للتحول الرقمي بهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، عبر تثبيت ركائز البنية التحتية وبناء المهارات وبالتالي خلق فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل مشاريع الاستثمار الخضراء الآن 14 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة، كما سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على 30 في المئة من المشاريع العامة لتصل إلى 100 في المئة خلال ثلاث سنوات".
واعتبر حنفي أنّ "ما تم تحقيقه في فترة وجيزة يوفر في الواقع بيئة استثمارية رائعة وجذابة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية، لا سيما لبناء شراكات مثمرة مع الشركاء العرب والدوليين خاصة مع النمسا وشركاء أوروبيين آخرين"، مشددا على أنّ "الطريق لا يزال طويلاً الأمر الذي يتطلب بذل جهود متواصلة عبر تعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية".
إلى ذلك، أدار الدكتور خالد حنفي جلسة العمل الثانية في المنتدى تحت عنوان: "التركيز على قطاع النقل واللوجستيات"، حيث اعتبر أنّ "قطاع النقل يحتل أهمية أساسية في الاقتصاد القومي بسبب الموقع الجغرافي المتميز لمصر في وسط طرق النقل الدولية، وقربها من الأسواق الرئيسية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط".
