ابقت وكالة ستاندر آند بورز على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.
ووفق الوكالة فإنه بعدما أثرت جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد، عادت المملكة العربية السعودية إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، حيث يقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.
وتتوقع وكالة التصنيف انخفاض مستويات العجز في المملكة العربية السعودية، كما ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 في المئة بعد الانكماش بنسبة 4.1 في المئة عام 2020.
وبينت ستاندرد آند بورز في مراجعة منتصف العام أنه في عام 2021، أنه يقابل ارتفاع أسعار النفط توازنًا جزئيًا من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة. ومع ذلك، فإن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.
وكشفت الوكالة عن أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئيًا عن طريق إصدار الدين العام، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية. كذاك من المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و2024 ما متوسطه 15 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري. معلنة عن أن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
