أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5 في المئة حاليا إلى 10 في المئة بدءا من يناير (كانون الثاني) 2022. وأحال المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان لإقراره.
وكشفت حكومة البحرين عن بلوغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7 في المئة في الربع الثاني 2021. في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7 في المئة على أساس سنوي في الفترة من ابريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8 في المئة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول العام 2024. وكانت مملكة البحرين بدأت تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير (كانون الثاني) 2019 بالنسبة الأساسية 5 في المئة على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0 في المئة أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
