رجحّ صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز ميزانية سلطنة عمان الحالية إلى نحو 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 19.3 في المئة في العام الماضي، على أن تتمكّن السلطنة من تحقيق فائض في العام المقبل.
وارتفع الدين العام ليصل إلى 81.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط. وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن إجمالي الدين الحكومي سيتقلص إلى قرابة 70.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأنه سينخفض أكثر حتى نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
ومنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 تراكمت ديون كبيرة على سلطنة عمان متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم. وانكمش الاقتصاد العماني في نهاية العام الماضي بواقع 2.8 في المئة لكن من المتوقع أن ينتعش وينمو بنحو 2.5 في المئة هذا العام مع الاستمرار في حملة التطعيمات ضد فايروس كورونا وانتعاش الطلب الخارجي. وتعتزم الحكومة استثمار حوالي 28 مليار دولار في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
