توقّع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام في سلطنة عمان بحلول 2026 إلى نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع أن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 في المئة.
وأثنت الحكومة العمانية على تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021، الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشيد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة. ويتوقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجياً مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة بنهاية العام الجاري بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 4 في المئة عام 2026 وتحقيق فائضاً في الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، أظهر الحساب الختامي لأداء الميزانية العامة للسلطنة للعام المالي 2020 الصادر عن وزارة المالية، بلوغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة عام 2020 نحو (22 مليار دولار) أي بانخفاض قوامه 20.5 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
