شارك اتحاد الغرف العربية، برئاسة أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، في أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة بتنظيم منة منظمة العمل العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان اتحاد الغرف العربية، عقد عشيّة افتتاح أعمال مؤتمر العمل العربي، الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الدائمة لشؤون العمل في الاتحاد.
وتضمن جدول أعمال مؤتمر العمل العربي، الذي يستمر حتى الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الجاري، تقريرًا حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والتمكين، وتقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عامي 2019 و2020، فضلًا عن النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، ومناقشة المسائل المالية والخطة والموازنة. ويبحث المؤتمر، تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومناقشة أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، ومتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.
وألقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكّد على أنّ "العالم العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن، وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على البلاد العربية خاصة في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل".
وأشار الرئيس السيسي إلى "أهمية إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل، وتعزيز الاستثمارات المشتركة". داعيا إلى "أهميّة تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدان العربية"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة وتغليب المصلحة القومية للأمة العربية، ودرء أي خلافات وتجاوزها على نحو يحقق أهداف التنموية المشتركة".
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على "أهمية استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي للقضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيادٍ عربية، وكذلك أهمية سد الفجوة التنموية بين الدول العربية"، لافتا إلى أنّ "الجامعة العربية تعمل جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي، ومنها تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية".
ودعا منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى "العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، وبما يسهم في اندماج أسواق العمل العربية"، مبيناً أنّ "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية يقدم مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا إذ تراجعت أرقام التوظيف والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج".
وأشار إلى "أهمية التكاتف العربي في مواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، والآثار السلبية للجائحة على الاقتصادات العربية، منوهًا بدعم دولة قطر للعمل العربي المشترك في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود".
المصدر (اتحاد الغرف العربية، صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
